عـقــارات

رجح عقاريون أن تتجاوز حجم الثروة العقارية في السوق السعودية تريليون دولار بنهاية عام 2014، مع توقعات بنمو السيولة في القطاع العقاري بنسبة سبعة في العام الحالي وعشرة في المائة العام المقبل، لتتجاوز الـ15 في المائة في عام 2016، وهو ما يعادل 1.5 تريليون دولار. وشددوا على ضرورة تأسيس كيان عقاري جامع أو

رغم بقاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي خلال فترة الأزمة المالية العالمية، فإنها واجهت بعض الصعوبات خلال السنوات الست الماضية. وبشكل خاص، شهد القطاع العقاري في الكثير من الاقتصاديات الإقليمية مجموعة من الإصلاحات التي كانت مصحوبة بتداعيات واسعة، ليس أقلها ما

تخوف كبير يعيش تفاصيله المستثمرون العقاريون في السعودية هذه الأيام؛ حيث يندرج هذا التخوف من مؤشرات ودراسات تفضي إلى انخفاض محتمل في الأسعار بنسب كبيرة تلامس الـ30 في المائة، بعدما دخلت وزارة الإسكان على خط توفير المنازل للمواطنين، ويغذي هذا التخوف العزوف المشهود الذي تحققه السوق العقارية التجارية منذ